دنیای اقتصاد: این روزها مقامات نفتی ایران در شرایطی پشت میز مذاکره با مدیران و سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌گیرند که با وجود اعطای پیشنهادهای جذاب برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران، آنها (سرمایه‌گذاران خارجی) با چانه‌زنی و شرط و پیش شرط گذاشتن تلاش می‌کنند توان چانه‌زنی ایران را در مذاکرات نفتی تضعیف کنند.

بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز ایران به ویژه میدان‌های مشترک روی مرز آبی و خاکی، نیازمند تزریق منابع مالی و ورود تکنولوژی‌های جدید است. اما توسعه بسیاری از میادین نفتی و طرح‌های گازی درون و برون ساحلی یا متوقف شده یا با کندی روبه‌رو است.
کشورمان برای توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز تا پنج سال آینده نیازمند 196‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که از این رقم، پیش بینی شده در صورت افزایش بهای نفت باید 40‌درصد آن از طریق منابع داخلی تامین شود.به بیان دیگر، قرار است 60‌درصد از منابع مالی مورد نیاز ایران برای توسعه پروژه‌ها به منظور تثبیت ظرفیت تولید، حراست از سهم و جایگاه در بازار نفت، تامین گاز مورد نیاز داخلی و صادرات این محصول راهبردی به اروپا و سایر بازارهای نوظهور از سوی شرکت‌های خارجی تامین شود.
این در شرایطی است که شرکت‌های خارجی در مذاکرات خود با تهران، با وجود کسب امتیازها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بکر، از حضور قطعی و جدی در پروژه‌های ایران طفره می‌روند و مقامات تهران پاسخ قطعی از آنها نمی‌شوند. اینکه شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار و پیمانکار به دلیل کاهش قیمت نفت خام و بحران مالی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و برای اینکه پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های خود با تهران را در همین شرایط با اتخاذ «خرید زمان» و «تعلیق» از دست ندهند، موضوعی انکارناپذیر است.
بر اساس گزارش نظرخواهی سال قبل موسسه بارکلی از 245 شرکت نفتی جهان، بیش از 60‌درصد این شرکت‌ها قصد دارند هزینه‌های خود را در سال 2009 معادل 10‌درصد کاهش دهند. این موسسه برآورد می‌کند که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی جهان طی سال 2009 با 12‌درصد کاهش به کمتر از 400 میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم طی سال 2008 نیز به 454میلیارد دلار می‌رسد. این نخستین بار طی شش سال اخیر است که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت جهان با کاهش رو‌به‌رو می‌شود.
افزون بر این «فیث بیرول»، اقتصاددان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه در سال گذشته اعلام کرد که شرکت‌های نفتی در یک سال گذشته 170‌میلیارد‌دلار از پروژه‌های خود را لغو کردند که قرار بود 100 میلیارد دلار آنها در سال 2009 میلادی به بهره برداری برسد.
اما به نظر می‌رسد که کاهش سرمایه‌گذاری از سوی شرکت نفتی خارجی در پروژه‌های نفت و گاز، تنها دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز ایران نیست.
شواهد جدی وجود دارد که تشدید تحریم‌های تجاری علیه ایران، صنعت نفت و گاز را با دشواری‌های جدید رو‌به‌رو کرده است. دشواری‌هایی که تحقق برنامه‌های تامین منابع مالی در پنج سال آینده را با ابهام رو‌به‌رو می‌‌کند. اگر چه تشدید تحریم‌های مالی در اراده تهران برای پیگیری برنامه‌های مورد انتقاد غرب، خللی وارد نکرده است، اما شواهد عینی نشان می‌دهد که جریان نقدی ورودی به صنعت نفت و گاز، (به‌رغم وجود آمار سرمایه‌گذاری 66 میلیارد دلاری در پنج سال گذشته) به شدت تضعیف کرده است.
تا پیش از این شرکت‌های اروپایی نظیر بریتیش پترولیوم، شل، توتال، انی و رپسول یا از حضور در پروژه‌های نفت و گاز کشورمان، انصراف داده‌اند یا از حضور قطعی در ایران طفره رفته‌اند.
فشار بر تهران برای انصراف از برنامه‌های هسته‌ای خود بر پایه تحلیل‌ها و برآوردهایی نظیر یک برآورد در دانشگاه «جان‌هاپکینز» تشدید شده است: «چنانچه ایران یکصد میلیارد دلار در بخش صنعت خود سرمایه‌گذاری نکند، صادرات نفت این کشور به صفر می‌رسد.»
در این میان رفتار شرکت‌های اروپایی، تهران را همچنان با تحلیل «بودن یا نبودن» شان روبه‌رو کرده است.
جدید‌ترین مورد از رفتار شرکت‌های اروپایی در خبر دیروز خبرگزاری فارس به نقل از «رویترز» قابل ردگیری است.
معاون شرکت نفتی او ام وی اتریش می‌گوید: «شرایط مالی باید پیش از انجام سرمایه‌گذاری در فاز 12 میدان گازی پارس‌جنوبی فراهم شود.» به گزارش فارس به نقل از رویترز، «هلموت لانگانگر»، رییس بخش اکتشاف و تولید شرکت «او ام وی» اتریش در خصوص پروژه پارس جنوبی ایران گفته است: «مذاکرات با ایران برای سرمایه‌گذاری در این پروژه همچنان متوقف است.» وی می‌افزاید: «شرکت او ام وی تاکنون در برابر فشارهای تهران برای سرمایه‌گذاری سریع در پارس جنوبی مقاومت کرده است و شرایط مالی باید پیش از انجام سرمایه‌گذاری در فاز 12 میدان پارس جنوبی فراهم شود.»
موضوع تحت فشار قرار گرفتن شرکت‌های نفتی از سوی مجاری دیپلماتیک، چه واقعی باشد و چه غیر‌واقعی؛ دو نتیجه بیشتر برای تهران نداشته است.
عبارت « ما تحت فشار هستیم» یا زمینه چینی برای امتیازگیری بیشتر از تهران شده است یا بروز تعویق در اجرای پروژه‌ها تا زمانی نامعلوم.
حال وضعیت به گونه‌ای شده که شرکت‌های آسیایی نیز تهران را در گیرودار «آمدن و نیامدن» قرار داده‌اند. حال چه به دلیل تنگناهای مالی و چه به خاطر محدودیت‌های دیپلماتیک.
تفاهم‌نامه تهران با یک شرکت مالزیایی برای توسعه میادین گازی گلشن و فردوسی که با برجسته سازی خبری برای سرمایه‌گذاری میلیارد یورویی رو‌به‌رو شد نیز اکنون در حد یک «ایده خوب» باقی مانده است.
خبرگزاری «ایلنا» اواسط هفته گذشته اعلام کرد که شرکت «اس.کی.اس» مالزی به دلیل ناتوانی مالی در اخذ 10میلیارد یورو، توسعه این میادین را به تاخیر انداخته است.
پس از یکسال اعلام خبر و تبلیغ گسترده برای واگذاری پروژه توسعه میدان «فارسی» به کنسرسیومی ‌از شرکت‌های هندی، دیروز خبرگزاری «فارس» به نقل از یک رسانه هندی اعلام می‌کند که « ایران جزو کشورهایی نیست که شرکت‌های هندی تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی آن داشته باشند» رسانه هندی سپس با اتخاذ راهبرد چانه‌زنی اعلام کرده است: «ولی رشد تقاضای انرژی موجب شده تا هند نتواند از ایران چشم‌پوشی کند.» حال در وضعیتی که تهران با کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری نفتی و گازی داخلی روبه‌رو است، گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌اش که از عقبه دیپلماتیک رو‌به‌رو است، نیز قابل گزارش است.
در این کش و قوس خبرگزاری «ایسنا» اعلام می‌کند: «ایران و ونزوئلا تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت پالایشگاه 5/1میلیارد دلاری در سوریه امضا کردند.»
براساس توافق ایران و ونزوئلا، پالایشگاهی 5/1میلیارد دلاری در سوریه با ظرفیت پالایشی 140‌هزار بشکه در روز ساخته خواهد شد.
براساس این گزارش، مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که از زمانی که دو کشور فعالیت‌های مشترک اقتصادی را تقویت کرده‌اند، ساخت این پالایشگاه در دستور کار قرار داشته است.
همچنین گزارش شده است که ایران 26‌درصد از سهام این پروژه را در اختیار خواهد داشت و ونزوئلا نیز دارای 33‌درصد سهام خواهد بود. مابقی سهام این پروژه نیز در اختیار مالزی 15 و سوریه 26‌درصد خواهد بود.
ایسنا سپس می‌افزاید: «نه مقامات ایرانی و نه مقامات ونزوئلایی اعلام نکرده‌اند که عملیات اجرایی برای ساخت این پالایشگاه از چه زمانی آغاز خواهد شد.»