سرمایه:بیزینس مانیتور در گزارشی از سیاست های مالی دولت ایران به بررسی چالش های موجود در مواجهه با کسری بودجه ایران در سال 88 و نحوه جبران آن پرداخت. بیزینس مانیتور در این گزارش تصریح کرد: با وجود افزایش نسبی قیمت نفت طی شش ماهه نخست 2009 چشم انداز مالی ایران نگران کننده است. کسری بودجه ایران در سال مالی2010 - 2009 به بیش از 3/11 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم تا سال 2014 - 2013 میلادی کاهش خواهد یافت و به 2/6 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. کاهش درآمدهای نفتی مانع از آن خواهد شد تا تهران به سیاست افزایش هزینه های خود در زمان رونق قیمت نفت ادامه دهد.

توقف رشد درآمدهای بودجه
رشد درآمدهای بودجه در سال مالی 2010- 2009 منفی خواهد شد که علت اصلی آن کاهش درآمدهای نفتی است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، درآمدهای نفتی طی سال های 2006-2005، 2007-2006 و 2008-2007 به ترتیب بیش از 2/67 و 1/65 و 4/53 درصد کل درآمدهای مالی ایران را تشکیل داده است. بنابراین نوسانات قیمت نفت تاثیرات مهمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. میانگین قیمت سبد نفتی اوپک طی سال 2009 و 2010 به ترتیب به
52 و 58 دلار خواهد رسید. این رقم در گزارش قبلی بیزینس مانیتور به ترتیب 45 و
5/48 دلار اعلام شده بود. این رقم به مراتب کمتر از رکورد 08/94 دلاری سال 2008 میلادی است. دولت ایران برای تامین هزینه های بودجه نیازمند نفت 100 دلاری است که این سناریو خیلی بعید است.
پیش بینی می شود قیمت جهانی نفت تا سال 2011 میلادی رشد چشمگیری نداشته باشد. علاوه بر این رشد درآمدهای مالیاتی نیز کاهش خواهد یافت. کاهش رشد واقعی اقتصاد ایران به کمتر از 4/1 درصد مهم ترین عامل افت درآمدهای مالیاتی خواهد بود. دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را طی سال مالی 2010-2009 بیش از 35 درصد افزایش دهد ولی این ارقام دست نیافتنی است. علاوه بر این دولت ایران قصد دارد مالیات 3 درصدی ارزش افزوده را بار دیگر اجرا کند.
ادامه سیاست های مالی انبساطی
گرچه درآمدهای مالی طی سال جاری کاهش خواهد یافت ولی نمی توان گفت هزینه ها نیز کاهش خواهد داشت. در ماه مارس، مجلس ایران بودجه 890 تریلیون ریالی معادل 85 میلیارد دلاری را برای سال مالی 2010-2009 تصویب کرد که این بودجه از بودجه 785 تریلیون ریالی سال مالی2009- 2008 بیشتر بوده است. بنابراین دولت قصد دارد سیاست های انبساطی خود را همچنان ادامه دهد. دولت مجبور است برای ادامه حیات خود، از ارائه بودجه های سختگیرانه خودداری کند. گرچه دولت مجبور است برای جبران عدم تعادل در بودجه به این سمت پیش برود اما پیش بینی می شود هزینه ها طی سال مالی جاری به طور واقعی افزایش یابد. گرچه دولت در سال گذشته سعی کرد برخی از یارانه ها را کاهش دهد ولی پیشنهادات با مخالفت مجلس روبه رو شده است. نمایندگان مجلس
به شدت نگران افزایش تورم به دنبال کاهش یارانه ها هستند و این مساله فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد خواهد کرد.
برداشت از حساب ذخیره
بر خلاف سایر کشورهای نفت خیز منطقه که در زمان رونق نفت با مازاد چشمگیر بودجه روبه رو شدند، ایران نتوانست جایگاه مالی خود را تقویت بخشد. درست است که ایران طی سال های اخیر بخشی از درآمدهای نفتی خود را به حساب ذخیره ارزی اختصاص داده است ولی تهران برای تامین کسری بودجه خود از منابع این حساب استفاده کرده است. به گزارش فارس، بیزینس مانیتور مدعی شد: طی سال مالی2005-2004 و 2008-2007 کل کسری بودجه ایران به بیش از 354 تریلیون ریال معادل
39 میلیارد دلار رسید و دولت در این مدت بیش از 383 تریلیون ریال معادل 42 میلیارد دلار از حساب برداشت کرده است. علاوه بر این طی 9 ماه نخست سال مالی
2009-2008 دولت بیش از 144 تریلیون ریال معادل 15 میلیارد دلار دیگر از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است. بدهی خارجی ایران تا پایان سال 2008 به کمتر از 7/22 میلیارد دلار رسیده است.
خصوصی سازی؛ گلوله سحرآمیز
اصل 44 قانون اساسی اجازه می دهد 80 درصد دارایی های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. به رغم تاکید مقام های عالی رتبه ایران، روند خصوصی سازی کند و آرام پیش می رود. البته نیازهای مالی دولت ایران را مجبور خواهد کرد تا خود را با شرایط خصوصی سازی تطبیق دهد. در نخستین مرحله از خصوصی سازی شرکت های دولتی پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی، 5 درصد سهام بانک ملت طی ماه فوریه عرضه شد و طبق برنامه 80 درصد سهام این بانک طی دو سال آینده باید واگذار شود. طی ماه مه نیز شش درصد سهام بانک تجارت به ارزش 77 میلیون دلار واگذار شد. طی ماه ژوئن نیز شش درصد سهام بانک صادرات به ارزش 105 میلیون دلار واگذار شده است. مدیرعامل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد طی سه ماهه نخست سال مالی جاری بیش از 516 میلیون دلار از سهام شرکت های دولتی واگذار شده است. به رغم پیشرفت های اخیر، بعید به نظر می رسد ایران بتواند با استفاده از منابع مالی خصوصی سازی از بحران کسری بودجه و کمبود منابع مالی رهایی یابد