نویسنده: جواد دلیری

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاید قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 کلید خورد؛ آنجا که هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس پیش نویس اولیه در همان جا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اما انقلاب اسلامی که پیروز شد، گام اول، تشکیل مجلس موسسان بود که بعد ها مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی نام گرفت. از طرف امام خمینی(ره) نیز وعده تشکیل مجلس موسسان بارها مطرح شد. امام چهاردهم دی ماه 1357در گفت وگو با خبرنگاران خارجی تاکید کردند: <انتخابات بعد از اینکه تکلیف حکومت معلوم شد، برگزارمی شود. ولی انتخابات برای مجلس موسسان، بدون مهلت انجام خواهد گرفت.> امام خمینی(ره) بیست ودوم دی ماه نیز در پیامی به ملت ایران، ضمن اعلام تشکیل شورای انقلاب، وعده تشکیل دولت موقت را مطرح می کنند که از وظایف آن <تشکیل مجلس موسسان از منتخبان مردم به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی> بوده است. (صحیفه نور- چاپ دوم - جلد3- ص105) بیست و هفتم دی ماه نیز در پیام دیگری به ملت که پس از فرار شاه از ایران انجام شد، تاکید کردند: <دولت موقت برای تهیه مقدمات انتخابات مجلس موسسان به زودی معرفی می شود و به کار مشغول خواهد شد.(>همان - ص143)
    امام خمینی(ره) در این زمان در سخنرانی های متعدد تاکید می کردند که حکومت سلطنتی حتی اگر توسط مجلس موسسان واقعی نیز تاسیس شده باشد، باتوجه به گذشت زمان و تغییر نسل ادامه آن غیرقانونی است چرا که پدران ما حق نداشته اند برای ما تصمیم بگیرند. ایشان این منطق را حتی در مورد انقلاب نیز به کار برده و در یک سخنرانی فرمودند: <حالااگر ما همه مان مجتمع شدیم که یک مجلس موسسان درست کردیم، مجلس موسسان از ناحیه ما همه صحیح، آن حق دارد، این مجلس موسسان که سرنوشت این ملتی که الان موجود هست تعیین کند، نه آنکه الان نیست و بعدها موجود خواهد شد، اینها حالاملت ایران هستند... آن گروه هایی که در صدسال دیگر و در اعقاب شماها می آیند، آنها الان ملت ایران نیستند... من نمی توانم سرنوشت آنها را تعیین کنم. ما چه حقی داریم که سرنوشت دیگران را تعیین کنیم؟ آنها دیگرانند... به من و شما چه ربط دارد این؟( .>همان - ص160)
    امام خمینی(ره) پس از حضور در ایران، طی سخنانی در بهشت زهرا نیز وعده تشکیل مجلس موسسان را مطرح و حتی در 15 بهمن 57 در وظایف مرحوم بازرگان و دولت موقت، تشکیل مجلس موسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان کردند. پس از آغاز به کار دولت موقت با تصویب هیات دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین 58 تاسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد.
    بدین ترتیب حدود 50 روز پس از پیروزی نهایی، رفراندوم تغییر حکومت، با پرسش <جمهوری اسلامی؛ آری، نه> انجام شد. نهم فروردین، 1358 امام خمینی طی سخنانی ضمن دعوت مردم برای شرکت در رفراندوم، تاکید کردند: <من تقاضا دارم که همه رای بدهید به جمهوری اسلامی، البته آزاد هستید هرچه خواستید رای بدهید و اینکه در این ورقه ها آری و نه است، شما می توانید در نه هر حرفی را که می خواهید در آن بگنجانید، لازم نیست که همان <نه> باشد، شما حق دارید، می توانید که در آن ورقه بنویسید جمهوری دموکراتیک، بنویسید رژیم سلطنتی، هر چه خواستید بنویسید، مختار هستید.( >صحیفه نور- چاپ دوم - جلد سوم - ص 468)
     در این مورد انتقادهایی نیز از سوی برخی جریان ها صورت گرفت. آنها تاکید داشتند که رفراندوم تغییر سلطنت، علاوه بر جمهوری اسلامی، باید موارد و اشکال دیگر حکومت را نیز شامل شود. شهید مرتضی مطهری، طی گفت وگویی تلویزیونی، وظیفه پاسخگویی بر این شبهات را برعهده گرفت. وی گفت: <اسلامی بودن این جمهوری، به هیچ وجه با حاکمیت ملی یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد و هیچ گاه اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.> وی تاکید داشت: <هیچ کس نمی خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحمیل کند. این تقاضای خود مردم است و در واقع نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد که شعار و خواست مردم، استقرار جمهوری اسلامی شد.>
    در آن مقطع مخالفت هایی هم با تشکیل این مجلس وجود داشت و تاکید می شد که به علت وضع بحرانی کشور ، بهترین روش آن است که همان قانون اساسی ای که توسط شورای انقلاب تهیه شده به رفراندوم عمومی گذاشته شده و تصویب شود.
    گفته می شود زمانی که امام خمینی(ره) در فرانسه به سر می بردند، دکتر حسن حبیبی را مامور نوشتن پیش نویس قانون اساسی آینده کرده بودند. حبیبی نیز با مشورت دکتر ناصر کاتوزیان، احمدصدر حاج سیدجوادی و فتح الله بنی صدر طرحی را در این مورد تهیه کرد. پس از پیروزی انقلاب، این طرح در جلسات شورای طرح های انقلاب با ریاست دکتر یدالله سحابی بررسی شد و پس از تغییراتی تصویب گردید. پس از آن، این طرح به شورای انقلاب رفت و در آنجا نیز پس از تغییراتی به تصویب رسید. پیش نویس قانون اساسی پس از آماده شدن برای امام خمینی(ره) رهبرکبیر انقلاب و مراجع قم نیز ارسال شد. گفته می شود که امام خمینی(ره) درخصوص شش اصل از این پیش نویس ایراداتی وارد می کنند و پس از آنکه دو نفر از اعضای شورای انقلاب به حضور ایشان رفته و توضیحاتی ارائه می کنند، در نهایت 3 مورد اشکال باقی می ماند.
    پس از آن اعضای شورای انقلاب درباره نحوه همه پرسی قانون اساسی به دو گروه تقسیم شدند؛ گروهی (ازجمله دکتر بهشتی، دکتر باهنر، آیت الله طالقانی، آیت الله خامنه ای، آیت الله مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، مصطفی کتیرایی و عزت الله سحابی) معتقد بودند با توجه به شرایط بحرانی کشور و خطراتی که از جانب گروه های مخالف انقلاب آن را تهدید می کند، امکان تشکیل مجلس موسسان که برای تصویب قانون اساسی سال ها وقت نیاز دارد، وجود ندارد و بهتر است همین قانون اساسی مستقیما به همه پرسی گذاشته شود. گروهی دیگر (ازجمله مهندس بازرگان، دکتر سحابی، ابراهیم یزدی، احمد صدر حاج سیدجوادی، هاشم صباغیان و ابوالحسن بنی صدر) اما معتقد بودند که باتوجه به وعده های داده شده و اینکه روال تدوین قانون اساسی به صورتی دموکراتیک انجام شود، باید مجلس موسسان تشکیل گردد. اعضای شورای انقلاب به قم و نزد رهبر انقلاب رفتند تا ایشان در این باره داوری کنند. امام خمینی(ره) نیز نظر اول را پذیرفتند و تاکید کردند که به علت شرایط موجود بهتر است همان قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود.
    در نهایت و با پیشنهاد مرحوم آیت الله طالقانی قرار بر آن می شود که مجلسی کوچک با عنوان خبرگان تشکیل شود و پیش نویس قانون اساسی در طول یک ماه توسط آنها نهایی شده و رفراندوم برگزار شود.
    دولت لایحه قانون انتخابات مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی را تهیه و در شورای انقلاب تصویب کرد. براساس این قانون عده اعضای مجلس مزبور 73 نفر تعیین شده بود و در فصل ششم این قانون پیش بینی شده بود که مدت زمان بررسی و تنظیم قانون اساسی از تاریخ افتتاح حداکثر یک ماه باشد و مصوبات آن حداقل با رای دوسوم 500 نفر) تصویب شود. در ماده 36 نیز پیش بینی شده بود که اداره جلسات مطابق آیین نامه مصوب شورای انقلاب باشد.
    پیش نویس قانون اساسی نیز به مطبوعات داده شد و به صورت گسترده منتشر شد تا نظرات موافق و مخالف آن به مجلس آینده تحویل داده شود. این مجلس براساس ماده یک لایحه انتخابات آن، برای اظهارنظر نهایی درباره این پیش نویس تشکیل می شد. آنچنان که پیش بینی می شد این طرح از سوی برخی گروه های سیاسی مورد انتقاد قرارگرفت و آنان آن را خلاف وعده های داده شده عنوان کردند.
    اما در مقابل این انتقادها امام خمینی در سخنرانی های متعدد صریحا می گویند: <ما برای اینکه این نق نق ها کم بشود، گفتیم یک مجلس هم درست شود، شما اسمش را مجلس موسسان بگذارید... والاما با مردم کار داریم. قاعده این بود قانون را بنویسیم، منتشر کنیم در همه بلاد و همه مردم ببینند، بعد به آنها بگوییم این را می خواهید یا نه؟ رفراندوم کنیم.( >صحیفه نور، چاپ دوم، ج 4- ص433)
    به هرحال دوازدهم فروردین 1358، 2/98درصد از شرکت کنندگان در رفراندوم به جمهوری اسلامی رای<آری> دادند و نظام جدید رسما مستقر شد. پس از آن بحث درباره قانون اساسی آغاز شد. براساس این قانون، روز دوازدهم مرداد 1358، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و 73 نفر به عنوان نماینده آن انتخاب شدند.
    نخستین جلسه این مجلس، صبح روز بیست و هشتم مرداد 1358تشکیل شد و پس از قرائت پیام امام خمینی(ره) و گزارش وزیر کشور مراسم تحلیف (سوگند) نمایندگان انجام شد. در جلسه دوم که بعدازظهر آن روز تشکیل شد، هیات رئیسه مجلس نیز انتخاب شد. باتوجه به رای گیری انجام شده، آیت الله منتظری به سمت رئیس، دکتر بهشتی به سمت نایب رئیس، حسن آیت به سمت دبیر و دکتر روحانی و حسن عضدی نیز به عنوان منشی انتخاب شدند. در جلسات این مجلس معمولادکتر بهشتی اداره جلسه را برعهده می گرفت. از جلسه سوم، بحث درباره کلیات قانون اساسی آینده آغاز شد.
    در دو جلسه نخست، نمایندگان مجلس دو اقدام انجام دادند؛ اول آنکه آیین نامه داخلی این مجلس که توسط شورای انقلاب تصویب شده بود کاملاکنار گذاشته شد و چندتن از نمایندگان مامور تهیه آیین نامه جدیدی شدند و دوم آنکه پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت نیز کنار گذاشته شد و قرار شد همه طرح های پیشنهادی به صورتی یکسان در کمیسیون ها بررسی شود و در واقع مجلس مزبور اقدام به تدوین قانون اساسی (و نه بررسی نهایی پیش نویس آن) کند.
    حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی، ابوالحسن بنی صدر و ناصر میناچی حقوقدانانی بودند که پیش از انقلاب به تدوین قانون اساسی پرداختند اما پس از انقلاب این حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان و عبدالکریم لاهیجی بودند که به همراه احمدصدر حاج سیدجوادی و سیدمحمد خامنه ای به تدوین قانون اساسی ادامه دادند.
    به همین دلیل و به علت افزایش کار آن، مدت فعالیت این مجلس به درازا کشید. مجلس خبرگان با عنوان رسمی <مجلس بررسی نهایی قانون اساسی> از 28 مرداد 1358 تا 24 آبانماه همان سال به کار خود ادامه داد که مرحوم بازرگان در یکی از سخنرانی های خود که در پانزدهم مهرماه منتشر شد، درباره کار مجلس؛ بررسی نهایی قانون اساسی گفت: <آن آقایان حتی این قدر اعتنا و لطف به دولت نداشتند که یک روز صدا کنند و بگویند این چیه نوشتی؛ یک شاگرد هم وقتی ورقه و مساله ای می گیرد و امتحانی می دهد، آن معلم و ممتحن پیش از اینکه به او نمره <صفر> بدهد، شاگرد را صدا می کند ومی گوید این مزخرفات چی بود؟>
    بعدها یکی از مهم ترین انتقادهایی که به دولت موقت وارد شد، اتهام <توطئه انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی> بود.
    در آن زمان رهبر کبیر انقلاب طی سخنانی تاکید کرده بودند: <فقط ملت حق انحلال مجلس خبرگان را دارد.>
    ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت نیز در دادگاه امیرانتظام با تاکید بر آنکه نامه انحلال را امضا نکرده اضافه کرد که ادامه کار مجلس خبرگان در آن زمان از سوی برخی اعضای این مجلس نیز غیرقانونی تلقی می شد. وی همچنین گفته بود: <نامه ای است که مشترکا دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس [شورای اسلامی] جناب آقای مشجونی و جناب آقای حجازی به نخست وزیر نوشته اند درباره انحلال مجلس خبرگان و درخواست از نخست وزیر... این به این معناست که در همان موقع هم این مساله مطرح بود.( >محاکمه و دفاعیات امیرانتظام - نشرنی - جلد2 - ص231)
    پس از آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی، مهم ترین مساله ای که در مجلس مطرح شد، ولایت فقیه، بود. پیش از تشکیل مجلس نیز برخی چهره های موثر در انقلاب از جمله آیت الله منتظری در گفت وگوهایی، خواستار گنجاندن اصلی مبنی بر ولایت فقیه در قانون اساسی شده بودند. لیکن در مجلس خبرگان، اولین بار سیدمحمد کیاوش (نماینده استان خوزستان) و در جلسه سوم اشاره ای به این مساله کرد.
    او گفت: <پیشنهاد می کنم به همان طریقی که امام با انقلاب بوده و انقلاب با امام <یدور حیثماالدار>، امام روح الله تا آخر عمر، که پردوام باد عمرش، ولایت رسمی عالیه را بپذیرند و این تکلیف پرمشقت شرعی را که خداوند سبحان و امت اسلام بر ذمه پرتوان امام، معظم له، گذارده است، پذیرا باشند تا ولایت فقیه طبق دستور خدا و سنت پیامبراکرم، عملاتحقق یابد و با ایشان شروع شود.> در ادامه جلسه نیز عبدالرحمن حیدری(از استان ایلام) خطاب به نمایندگان گفت: <قبل از هرچیز باید توجه کامل به اصل ولایت فقیه جامع الشرایط تقلید داشته باشید، اصل ولایت فقیه جامع الشرایط تقلید و قابلیت رهبری جامعه مسلمین که ولایت و مسوولیت قوای سه گانه مجریه و مقننه و قضاییه را دارد.> پس از آن نمایندگان مجلس باتوجه به مواضعشان در مقابل <ولایت فقیه> به سه دسته تقسیم شدند. گروهی که در اقلیت نیز قرار داشتند آن را نقد می کردند و گروهی دیگر که معتقد به <ولایت فقها> بودند و بسط ید فقیه را در چارچوب احکام مشخص اسلامی می دانستند و بالاخره اکثریت نمایندگان با هدایت آقای منتظری و خصوصا شهید بهشتی که ولایت فقیه را به عنوان تئوری حکومتی اسلام می دانستند و معتقد بودند همه فقها پس از تعیین ولی فقیه باید از او تبعیت کنند. این نظریه بعدها در اندیشه امام خمینی نیز دچار تحولات دیگری شد که در نهایت حکومت را مقدم بر همه احکام فرعیه اسلامی دانست.
    در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی، عزت الله سحابی (نماینده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلی درباره ولایت فقیه و سابقه آن از دوران مشروطه بیان کرد.
    پس از اظهارات نماینده تهران، دکتر بهشتی که اداره جلسه را برعهده داشت خطاب به وی گفت: <خود بنده یک توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید، بعدا در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد.>
     به هرحال پس از تصویب اصول اول تا چهارم قانون اساسی، در جلسه پانزدهم، سیدحسن آیت درباره اصل پنجم پیشنهادی را قرائت کرد و سپس رحمت الله مقدم مراغه ای به عنوان مخالف با آن و سیدمحمد بهشتی به عنوان موافق اصل سخنانی گفتند. دکتر بهشتی در این باره گفت: <آیا اصل پنجم می خواهد بیاید نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم می خواهد بیاید آزادی ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می خواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معینی و طبقه معینی قرار بدهد؟ مثلامی خواهد بگوید از این پس نخست وزیر و رئیس جمهوری و وزرا همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز! من می خواهم این اصل را ببینید، کجای این اصل این معنی را می دهد؟> او افزود: <گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه، عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر، خودش را بر مردم تحمیل کند، این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند.>
    پس از سخنان نایب رئیس مجلس، برخی نمایندگان خواستار ادامه مباحث در این زمینه شدند. لیکن با توجه به آیین نامه مجلس، مذاکرات ادامه نیافت و اصل مزبور با 53 رای موافق، 4 ممتنع و 8 رای مخالف به تصویب رسید.
    پس از آن، اصول دیگر قانون اساسی تدوین شد تا اینکه بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 24 آبان ماه 1358 در شصت وهفتمین جلسه مجلس خبرگان پایان یافت. این قانون دارای یک مقدمه، 12 فصل و 175 اصل بود. مردم نیز در همه پرسی 12 آذر 1358 به آن رای مثبت دادند.
   
    تجدیدنظر در قانون اساسی<ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دستپخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.>
    جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال 1360 بیان داشته است. همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سال ها بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند. از آنجا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) بازنگری در قانون اساسی را تقاضا کردند که ایشان هم در 24 اردیبهشت 1368 در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیاتی متشکل از 20 نفر از رجال مذهبی و سیاسی و 5 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد حضرت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر شد.
    شورای بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت سال 1368 تا 20 تیرماه همان سال ادامه یافت و 17 جلسه آن قبل از درگذشت امام خمینی(ره) تشکیل شد. در این فرصت آیت الله مشکینی با ارسال نامه ای خواستار اظهارنظر امام خمینی (ره) درباره متمم قانون اساسی شد و ایشان نیز در جواب و درباره رهبری نوشته بودند: ...< اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرند قهری او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند من هم قبول کردم. من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.>
    در مذاکرات شورای بازنگری مباحث قابل توجهی درباره مجلس خبرگان رهبری نیز صورت گرفت.
    یکی از موارد بحث انگیز در بازنگری قانون اساسی بحث <حق انحلال مجلس برای مقام رهبری> بود که حساسیت های زیادی را ایجاد کرده بود. در پی ایجاد این حساسیت ها، مقام معظم رهبری در نامه ای به آیت الله مشکینی ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین فرمودند: <از آنجا که طرح مساله حق انحلال مجلس برای مقام رهبری از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آن مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یادشده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.>
    رفراندوم قانون اساسی در سه ماده بیان شده بود که در ماده یک آن چنین آمده بود: <در تمامی اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر می یابد.>
    در ماده 2 آمده بود: <عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی ریاست جمهوری به ریاست جمهوری و وزرا تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان <مبحث دوم، نخست وزیر و وزرا( >قبل از اصل یکصد و سی وسوم) حذف گردد و عنوان <فصل دوازدهم، رسانه های گروهی> به <فصل دوازدهم، صدا و سیما> تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتادوهفتم، عنوان <فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی> افزوده گردد.>
    یکی از مهم ترین اصولی که دستخوش تغییر شد اصل پنجم قانون اساسی بود که پیش بینی <شورای رهبری از فقهای واجد شرایط> حذف گردید. این مورد در اصل 107 هم آمده بود.
    یکی دیگر از تغییرات در باب اصول مربوط به ولایت فقیه استفاده از عبارت <ولایت مطلقه فقیه> بود و دیگر تغییر حذف <شرط مرجعیت> به عبارت <فقهای واجد شرایط> بود. این تغییر با نظر مثبت امام(ره) صورت گرفت و درخواست این تغییر توسط ایشان مطرح شد که با فوت ایشان این درخواست جامه عمل به تن کرد.
    از دیگر تغییرات عمده قانون اساسی حذف جایگاه <نخست وزیر> و اعطای اختیارات وی به رئیس جمهور بود.
    در اصلاحیه سال 68 همچنین شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 تعریف شد و نیز در اصل 177 شرایط بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شد. طبق این اصل از این به بعد برای بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری، مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح تا تنظیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نمایند.
    مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
    در ضمن قانون اساسی چنین مقرر می دارد که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت و نیز اداره امور کشور با اتکای به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
    شورای بازنگری از تاریخ 7 اردیبهشت تا 20 تیرماه 1368 با تشکیل 4 کمیسیون و طی 41 جلسه علنی، ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، 48 اصل مدون را به تصویب نهایی رساند.
    به هر حال پس از بحث و بررسی فراوان شورای بازنگری، مقام معظم رهبری در نامه ای مصوبات این شورا را تصویب و تایید و فرمان برگزاری همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی را صادر فرمودند.
    پس از حضور گسترده مردم و رای قاطع آنان به این اصلاح در تاریخ 6 مرداد 68 متن تجدیدنظر شده قانون اساسی برابر اصل 123 قانون اساسی به حجت الاسلام کروبی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام محتشمی پور وزیر کشور ابلاغ شد.

اعتماد ملی
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126