این دولت در ابتدای فعالیت خود با معضل یارانه های مخرب مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی مواجه شد. سالانه حدود 1000میلیارد تومان یارانه به نام تولید کننده پرداخت می شد تعداد مجوزهای صادر شده چندین برابر ظرفیت تولید کشور بود. پتروشیمی حجم محدودی تولید جهت توزیع یارانه ای در اختیار داشت به این ترتیب به هر دارند جواز تاسیس حدود 10درصد ظرفیت اسمی جواز سهمیه اختصاص می یافت. افراد با نفوذی که دارای چند جواز تاسیس به نامهای مختلف بودند تحت عنوان هر یک از آنها سهمیه دریافت می کردند. تفاوت قیمت مواد سهمیه ای و قیمت بازار آزاد فاحش بود مثلا مواد اولیه سهمیه ای  تنی 100 هزار تومان بود و قیمت بازار یک میلیون و ضد هزار تومان به این ترتیب کسی که با چند جواز سالانه 100هزار تن سهمیه دریافت می کرد بابت تفاوت قیمت 100میلیون تومان سود بدون هیچ گونه فعالیت تولید کسب می کرد به دلیل اینکه تعداد جوازهای صادر شده بسیار زیاد بود (ده ها هزار جواز) امکان کنترل و نظارت وجود نداشت سازمانها نیز ابزار و نیروی معتمد کافی برای کنترل و نظارت در اختیار نداشتند. به این ترتیب 90درصد یارانه هزار میلیاردی پرداخت شده به جیب دلالان دارای جواز تاسیس واریز می شد. انجمن های تخصصی تولید کنندگان واقعی بارها به مراجع ذی ربط مراجعه و اصرار می کردند این سهمیه به نام ما و به کام دلالان است که حتی سهمیه را به قیمت بالاتر از قیمت جهانی به ما می فروشندو این موجب افزایش قیمت محصولات می شود آنها خواستار حذف سهمیه ها شده بودند اما از طرف دیگر دلالان که دارای نفوز بودند در دولت القا می کردند که حذف سهمیه ها منجر به جهش قیمت محصولات و تنش در بازار و فشار بر مردم خواهد شد و از ابزار رسانه ای نیز در این خصوص استفاده می کردند. بهر حال با پیگیری دلسوزان و اطلاع رسانی صحیح آنها، مجلس هفتم و دولت جسارت نشان داده و سهمیه ها را حذف کردند با حذف سهمیه ها نه تنها قیمتها افزایش نیافت بلکه پس از مدت کوتاهی قیمت ها کاهش قابل توجهی یافت و حباب ایجاد شده شکسته شد. دولت نیز از فشار پردخت سالانه 1000میلیارد تومان یارانه نجات یافت چنانچه این روند تداوم می یافت به علت صدور پی درپی جوازهای تاسیس حجم این یارانه ها نیز به بیش از 2هزار میلیارد تومان می رسید اگر صدور جواز تاسیس نیز ممنوع می شد(که البته خلاف قانون است) قیمت جواز تاسیس های موجود به شدت افزایش می یافت و یک بازار سیاه عجیب درست می شد که باز هم دلالان سود هنگفتی کسب می کردند. بهر حال این غده چرکین کنده شد موضوع دیگر یارانه پودرهای شویند بود که آن هم هر ساله در بازار تنش ایجاد می کرد که شرح مفصلی دارد یارانه آن به سالی 250 میلیارد تومان نزدیک شده بود و جو سنگینی هم وجود داشت که حذف این یارانه به مردم فشار وارد می کند در صورتی که حجم این یارانه در سبد خانواده ها سالانه به 10هزار تومان می رسید با اقدام صحیح انجام شده این یارانه ها نیز حذف و قیمت محصولات پس از مدتی کاهش یافت. در خصوص یارانه های سیمان شبیه یارانه ها مواد اولیه پتروشیمی فساد زیاد شده و فشار و سنگینی آن بر دوش ملت بود عده ای نیز با دلالی سیمان سود های ده ها میلیارد تومانی کسب کرده بودند. دولت علارقم فشارهایی که وجود داشت یارانه سیمان را حذف کرد و اقتصاد ملی را از یک رانت هزار میلیارد تومانی نجات داد مردم نیز نفس راحتی کشیدند قیمت سیمان که تا تنی 150هزار تومان رسیده بود به تنی 60الی 70 هزار تومان کاهش یافت هم مردم از فشار قیمت ها و تورم انتظاری سیمان در هر سال نجات  یافتند هم دولت از یارانه سنگین یاد شده رها شد. حذف این یارانه ها ممکن بود بعضا در چند ماه اول یک نوسان قیمت کوتاه به دنبال داشت ولی پس از مدتی قیمت ها کاهش یافته و به ثبات رسیدند.
اکنون دولت می خواهد یارانه بنزین و گازوییل و گاز و برق را با یک برنامه حمایتی هدفمند کند. عده ای جنجال راه انداختند که این کار اثرات بدی دارد مردم را تحت فشار قرار می دهد و دائم جو منفی القا می کنند و فضا را برای تصمیم مجلس و دولت مسموم می نمایند. بدون شک واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی به نفع کشور است و مواهب ارزشمند وافری برای کشور و ملت به دنبال دارد. واقعی شدن قیمت گاز و برق منجر به کاهش مصرف بی رویه و اصراف موجود می شود و از هزینه های سنگین بیت المال جهت ساخت نیروگاه و توزیع بسیار ارزان می کاهد(مردم را تشویق به مصرف بهینه می کند) شرایط موجود مشوق اصراف است چرا که هر کس بیشتر مصرف کند از یارانه و تشویق بیشتری برخوردار می گردد.انتظار می رود واقعی شدن قیمت گازوییل و بنزین منجر به توسعه سریع شبکه ریلی درون شهری و بین شهری شود. سیستم ریلی به دلیل مصرف بسیار کمتر سوخت نسبت به حمل و نقل جاده ای، امنیت غیر قابل مقایسه، سرعت و حجم بالای جابجایی و مواهب بسیار زیاد دیگر اساسی ترین  نیاز کشور می باشد که به علت توزیع بسیار ارزان سوخت در سالهای گذشته این امتیازات بی نظیر اثر خود را از دست داده بود. واقعی شدن قیمت سوخت تردد خودروها را کاهش می دهد لذا از الودگی هوا و آلودگی های صوتی کاسته و سرعت حرکت اتوبوس ها و تاکسیهای عمومی را افزایش می یابد. با توجه به مطالب یاد شده، از مجلس محترم انتظار است در کنار تصویب طرح تحول ساز واقعی شدن قیمت سوخت، بودجه ساخت و توسعه ریلی را به حدی برسانند که بتوان سالانه 2000کیلومتر خط آهن احداث نمود. موکول کردن احداث خطوط ریلی به استفاده از فاینانس و سرمایه گذاری خارجی در واقع رای به عدم اجرای این پروژه های مهم ملی بوده و می باشد که دانسته یا ندانسته توسط عده ای پیگیری می شود. موکول نمودن پروژه بسیار مهم خط آهن چابهار به خراسان که راه اندازی آن علاوه بر درآمد ترانزیتی  2میلیارد دلاری برای کشور منجر به فعال شدن کردیدو شمال جنوب و تحول در بندر چابهار می شود به فاینانس موکول شده و این یعنی عدم اجرای پروژه و معطل گذاشتن این پروژه ملی که به زیان نظام جمهوری اسلامی و در راستای اهداف بدخواهان نظام و انقلاب است. کدام پروژه ریلی به سرمایه گذاری خارجی انجام شده که اکنون برخی پروژه های مهم را وابسته به سرمایه گذاری خارجی می نمایند. نمایندگان محترم سیستان و بلوچستان و خراسان و کرمان در مجلس چه می کنند چرا اهمیت این پروژه بزرگ ملی را درک نمی کنند.راه موفقیت طرح واقعی شدن قیمت های سوخت کاهش وابستگی به حمل و نقل جاده است که با توسعه ریلی قابل تحقق می باشد. هزینه احداث یک کیلومتر خط آهن برابر با یک کیلومتر بزرگراه است. اکنون شرکت ذوب آهن اصفهان قادر است سالانه ریل مورد نیاز برای احداث 2000کیلومتر خط آهن دو خطه را تامین نماید ریل های U33 تولیدی ذوب آهن برای سرعت های تا 160کیلومتر در ساعت مناسب است چرا در توسعه ریلی اهمال می شود.