فرهاد یزدی 
 
حکومت جمهوری اسلامی، بهر کس که آماده خارج کردن یک دلار از سرمایه خود از کشور است، 15000 ریال یارانه می پردازد. نتیجه این سیاست، فرار شدید سرمایه از ایران و سرازیر شدن آن به کشورهای گوناگون است.

 
 
هدف نهایی در اقتصاد، ایجاد اشتغال است که در درازمدت، تنها در سایه سرمایه گذاری به دست می آید. بدون سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی، ممکن نخواهد بود. سرمایه گذاری، شرط اول توسعه اقتصادی و تولید اشتغال است. برای دست یافتن به چنین هدفی، اقتصاد باید پویا باشد. سکون و درجا زدن اقتصادی نتیجه ای به جز کاسته شدن از سطح زندگی عمومی نخواهد داشت. بی جهت نیست که هر اقتصاد پویا و زنده، در هر گوشه گیتی، به طور دایم در پی جذب منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری است.
در سی سال گذشته با پیش رفت و پراکش تکنولوژی، همراه با تسهیلاتی که در قوانین سرمایه گذاری، اعتبارات و بازرگانی جهانی به وجود آمده است، ماهیت اقتصاد در سطح جهانی، دستخوش تحولی عظیم شده است. این تحول که جهانگرایی اقتصادی نامیده شده است، بازیگران جدیدی را در رقابتی تنگاتنگ با سروران سنتی، وارد صحنه جهانی کرده است. این تحول از یک سو سبب گردیده که برای نخستین بار در تاریخ، بخش گسترده ای از جمعیت جهانی، براثر دست یابی به دانش، سرمایه و بازارهای کشورهای دارا، توانایی لازم برای خارج شدن از چنگال فقر را به دست آورده و از سوی دیگر، کشورهای دارا براثر صادرات ارزان از این کشورها، سطح زندگی خود را از آن چه که بوده، بتوانند بالاتر ببرند.
در غیاب فاجعه بزرگ جهانی، فرایش جهانگرایی در سال های آینده، نه تنها متوقف نشده بلکه به نظر می رسد که با ورود بازیگران متنوع، بر شتاب رشد آن افزوده گردد. مانند هر پدیده دیگر، با گذشت زمان، مقررات و قوانین همراه با محرک های جدید، در راه گسترش جهانگرایی پدید خواهد آمد و مقاومت در مقابل پراکش آن ـ چه در میان توده کشورهای پیش رفته که سهم عمده از منابع جهانی را به خود اختصاص می دادند و اکنون برتری سیصد ساله خود را در خطر می بینند و هر گونه گشایشی در بازار، موقعیت انحصاری آنان را به خطر می اندازد ـ بیهوده است. یا باید در این میدان وارد شد و با قوانین نوین رقابتی آن خود را تطبیق داد و یا شاهد عقب افتادن هرچه بیش تر، از پیش تازان نظم جدید بود. جهانگرایی، به خاطر شرکت بخش هرچه بیش تر ملت در توسعه اقتصادی، به خودی خود، فرآیندی است دمکراتیک. این بر عهده ملت هر کشور است که با درک تحولات جهانی، خود را با آن تحول تطبیق دهد.
کشورهایی که بخش بزرگ درآمد ارزی آنان از منابع طبیعی و به ویژه نفت تامین می گردد، همراه با حکومت های  که بر آنان مسلط اند و در مقابل هر نوع تغییر در موقعیت انحصاری خود، به شدت مقاومت می کنند، امکان دست یابی به توسعه اقتصادی از راه شرکت در جهانگرایی را نخواهند داشت. در میان این کشورها موقعیت کنونی ایران پیچیده تر است. رژیم جمهوری اسلامی، نه می تواند (مانند چین) با تکیه به پیش رفت های سریع اقتصادی، مشروعیت رژیم را تثبت کند و نه آمادگی دست برداشتن از وضعیت کنونی را دارد. در نتیجه برای جلوگیری از کاهش هر روزی محبوبیت، رژیم ناچار به دادن "رشوه" به صورت های مختلف به مردم شده است. سوبسیدهای گوناگون برای مواد غذایی و سوخت (حدود 25 میلیارد دلار در سال برآورد می شود) از آن جمله است که مانند هر یارانه اقتصادی، سبب جابجایی غیر منطقی منابع گردیده. شاید هیچ یک از اشکال مختلف یارانه به مانند ثابت نگاه داشتن نرخ ارز دارای اثرات دراز مدت نباشد.
برای پایین نگاه داشتن هزینه تمام شده کالاهای وارداتی که حجم آن در مقایسه با صادرت واقعی غیر نفتی هر روز افزایش می یابد، و در نبود بازار آزاد ارز، حکومت دست به تثبیت نرخ ریال در مقابل دلار، در چند سال گذشته زده است. چون درآمد ارزی ایران از نفت به دلار محاسبه می گردد، این ارز را برای مقایسه با ریال ایران، در نظر می گیریم، هر چند که تمامی ارزهای معتبر، در هر لحظه قابل تبدیل به یک دیگر هستند. بر مبنای بانک مرکزی ایران در سال 2000، نرخ تبدیل یک دلار آمریکا برابر با 8657.7 ریال اعلام شد. در حال حاضر این برابری چگونه باید باشد؟
برای محاسبه برابری ریال با دلار، نخست باید نرخ تورم، یا کاهش واقعی سالانه قدرت خرید هر واحد پول را در نظر بگیریم. در نبود آمار واقعی در ایران، به ناچار باید به حدس و گمان پناه بریم. اگر نرخ تورم در ایران را برابر با 20 در صد در سال فرض کنیم که بسیاری از ناظران، در برخی سال ها تا بیش از 30 در صد ذکر کرده اند، و نرخ تورم در آمریکا را 3.5 در صد در سال حساب کنیم، با ثابت در نظر گرفتن بقیه عوامل، نشان دهنده نرخ برابری ریال در مقابل دلار باید باشد. بر این اساس و تنها بر مبنای نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن عواملی که می تواند بر نرخ برابری ارز اثر گذارد، امروز هر دلار آمریکا، به تقریب بایستی برابر با 24383 ریال ایران می شد. اما در حال حاضر، در بازار ایران نرخ برابری دلار، به طور تقریب برابر با 9300 ریال در مقابل هر دلار، یا حدود یک سوم قیمت واقعی است. به سخن دیگر دلار آمریکا در هشت سال گذشته به شدت در مقابل ریال ارزش خود را از دست داده است و یا ریال نزدیک به دو برابر در مقابل دلار قوی تر گردیده است.
می توان ادعا کرد که بخشی از قوی شدن ریال در مقابل دلار به خاطر افزایش درآمد ارزی ایران و یا به سخن دیگر، به خاطر افزایش عرضه دلار بوده است. اما بازار ارز در ایران وجود ندارد و این دولت است که از راه های مختلف، عرضه ارز را کنترل می کند. در موقعیت امروزی، حکومت برای کاستن از شتاب تورم، هر دلار را 15000 ریال ارزان تر در اختیار خریداران قرار می دهد. اگر حکومت، دلار را با در نظر گرفتن تورم و به قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار می داد، هزینه تمام شده وارادات به شدت بالا می رفت که به نوبه خود، بر نرخ تورم می افزود. این یارانه، نوعی رشوه است که برای کاستن از نارضایتی عمومی، حکومت به مصرف کننده ارایه داده است.

اما این تنها بخشی از تصویر است. هزینه تولیدات داخلی که از نظر کیفیت بهرحال پایین تر از استاندارد جهانی
است، به خاطر ارزان بودن نرخ ارز، در مقایسه با تولیدات خارجی، بسیار بالاتر تمام می شود. بر این مطلب باید این حقیقت را افزود که بخش بزرگی از واردات از ورودی هایی که زیر نظارت دولت نیستند به کشور وارد شده و در نتیجه گمرک نیز نمی پردازند که بر شدت مساله می افزایند. از این که تولیدات صنعتی رو به کاهش است نباید تعجب کرد و باید انتظار بسته شدن هر روزی مراکز تولیدی که در رقابت مستقیم با کالاهای خارجی هستند، را داشته باشیم. تولیدات کشاورزی نیز بخاطر واردات از رشد بالقوه خود بسیار به دور هستند. تمام این تحولات در شرایطی انجام می گیرد که براثر سیاست های اقتصادی دولتی، توان رقابتی تولید کننده ایرانی همچنان به سیر نزولی ادامه می دهد.
ارزان بودن نرخ ارز، نه تنها به تولید کننده ایرانی به شدت صدمه می زند بلکه هم زمان سبب خروج سریع سرمایه از ایران شده است. با توجه به این حقیقت که هر دلار آمریکا، 15000 ریال از نرخی که باید باشد، ارزان تر است، محرک بسیار قوی برای خروج سرمایه های بزرگ و حتا متوسط، از کشور را ارایه می دهد. به تعبیر دیگر، حکومت جمهوری اسلامی، بهر کس که آماده خارج کردن یک دلار از سرمایه خود از کشور است، 15000 ریال یارانه می پردازد. نتیجه این سیاست، فرار شدید سرمایه از ایران و سرازیر شدن آن به کشورهای گوناگون است. شهر تورنتو در کانادا و دبی در امارات، به نمایشگاهی از فرار سرمایه از ایران، تبدیل شده اند.
دولت هایی که دارای درآمد ارزی از منابع طبیعی نیستند، برای گذران امور باید بر مالیات تکیه کنند. در نتیجه درآمد مالیاتی دولت، تابعی است از رشد اقتصادی. برای پرداخت هزینه های کالاهای وارداتی، باید صادراتی دست کم به همان ارزش داشته باشند. دولت، همراه با ملت، به در پیش گرفتن سیاست های منطقی و آزمایش شده اقتصادی، مجبور خواهند شد. هدف و منافع اقتصادی دولت و ملت، در یک سو حرکت می کنند. چنین تعادلی در کشورهای دارای درآمد ارز خارجی از منابع طبیعی و به ویژه نفت، وجود ندارد. درآمد ارزی به دست آمده، با تبدیل به ریال و بدون در نظر گرفتن عواقب آن، به بازار تزریق می گردد. با تزریق پول به جامعه و افزایش نقدینگی، که به اعتراف حکومت 20 درصد در سال بوده است، کالا و خدمات به شدت گران می شوند. در این میان بهای مسکن همراه با استفاده از اعتبارات بانکی با بهره پایین، افزایش بی سابقه ای داشته است. درآمد قابل ملاحظه از معاملات زمین و مسکن، همراه با ارزانی ارز، محرک دیگری برای فرار سرمایه بوده است.
حال براین تصویر به شدت غم انگیز، بی ثباتی سیاسی و انحصارات، که یا دولتی هستند و یا به نوعی قدرت حکومت از آنان پشتیبانی می کنند، راباید بدان بی افزاییم. در چنین شرایطی منابع مالی و انسانی از هر نوع سرمایه گذاری دراز مدت دوری کرده و روی به درآمدهای فوری و کوتاه مدت می گذارند. سرمایه گذاری و در نتیجه ایجاد اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی، امکان نخواهد داشت. در نظام جمهوری اسلامی، درآمد ارزی که می توانست و می بایست به سرمایه گذاری در داخل ایران منجر می شد، نه تنها به سدی در برابر سرمایه گذاری بلکه همزمان به محرکی برای فرار سرمایه از آن کشور، تبدیل شده است.
ششم ژوییه 2007

زیرنویس
1 ـ برای محاسبه نرخ تبدیل در هر سال: نرخ تبدیل سال پیشین با افزودن 20 درصد (نرخ تورم در ایران)، تقسیم بر 1.035 که نشان دهنده نرخ تورم در آمریکاست.