امروزه نه تنها توسعه، بلکه ادامه زندگی نیز نیازمند انرژی است. در جهان امروز تامین این انرژی از طریق حاملهای متنوع چون نفت، گاز (به صورتهای مختلفی نظیر LNG، CNG، LPG، خط لوله، هیدرات و غیره)، فرآورده‌های حاصل از نفت و گاز، برق و انرژیهای تجدیدپذیر صورت می‌گیرد. تامین انرژی در کشوری مانند ایران با جغرافیای گسترده و شرایط فیزیکی متفاوت نظیر تنوع ارتفاع، آب و هوا، مسائل اجتماعی و مباحثی از این دست، در کنار بحث توجه به توسعه استانها و عدالت محوری در دولت جدید، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و علمی است. از این رو طی برنامه‌های دهه گذشته تامین انرژی مناطق مختلف کشور خاصه تلاش برای جایگزینی فرآورده‌های نفتی با گاز طبیعی به منظور کاهش فشار یارانه های دولتی و مهار مصرف بی‌رویه فرآورده‌های نفتی، مهمترین مأموریت نهادها و بخش‌های تامین کننده انرژی کشور نظیر شرکت ملی گاز ایران، پالایش و پخش، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و وزارت نیرو رقم خورده است. اما تامین انرژی کشور (که در حال حاضر با اختصاص سهم بالا به گاز طبیعی دنبال می‌گردد) بدون در نظر گرفتن منافع ملی و ملاحظات مدیریت بهینه انرژی در کشور نه تنها انتخاب صحیحی نبوده بلکه با رشد و توسعه اقتصاد ملی و منافع کشور نیز در تضاد و تعارض است. از این رو می‌بایست برنامه‌های انتقال حاملهای انرژی و تأمین انرژی مورد نیاز مناطق مختلف کشور مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار گرفته و سیاست‌پردازی و تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه بهبود یابد.
زیرا وجود منابع گاز و ارزان بودن قیمت آن در کشور، در کنار سیاستهای غلط مدیریت انتقال و مصرف انرژی به بخشهای مختلف کشور موجبات رشد فزاینده شدت مصرف گاز طبیعی در کشور، آن هم در بخشهایی نظیر مصرف خانگی و تجاری را موجب شده که نسبت به بخشهای تولید برق، صنایع انرژی‌بر و تبدیلات گازی با ارزش‌افزوده و اشتغالزایی بالا، از اثرگذاری به مراتب کمتری در توسعه اقتصادی کشور برخوردارند. بر اساس آمارهای موجود، میزان شدت مصرف انرژی در کشور 17 برابر ژاپن، 4 برابر کانادا و 2 برابر چین است و اگر این روند رشد مصرف انرژی در کشور ادامه یابد و مدیریت صحیحی در خصوص توزیع و مصرف انرژی در کشور صورت نپذیرد در آینده‌ای نزدیک با بحران روبرو خواهیم بود.
طبق بررسی‌های کارشناسی بنا به دلایلی چون، محدود بودن ذخایر نفت و گاز، وابستگی عرضه انرژی الکتریکی به منابع هیدروکربوری، محدودیت در استفاده وسیع از انرژیهای تجدید پذیر در کوتاه مدت بدلیل مسائل اقتصادی و محدودیت در استفاده از انرژی هسته‌ای در بلندمدت بواسطه ملاحظات زیست‌محیطی و هزینه، در کنار رشد سریع کشورهای بزرگی چون چین، هند، پاکستان و توسعه زیرساختهای اقتصادی در افریقا و آمریکای لاتین، ارزش انرژی، خاصه منابع گازی تا چند برابر ارزش فعلی رقم خواهد خورد. اما سوال اینجاست؛ با چنین روند مصرفی لجام گسیخته، در آن زمان که صاحبان بصیرت از چنین فرصتی در عرصه مبادلات انرژی جهان منفعت درو می‌کنند، کشور ما همچنان نظاره‌گری خوشه چین خواهد بود؟
آمار و ارقام که این‌گونه بیان می‌دارند و سیاستها نیز آن چنان متفاوت نیست که تغییری در این روند ایجاد نماید:
میزان تولید و واردات گاز کشور در سال 1385 حدود 417 میلیون متر مکعب و نیاز مصرف کشور (مصرف داخلی، تزریق و صادرات به ترکیه) 526 میلیون متر مکعب در روز بوده، بدین معنا که در فصول سرد سال 85 بیش از 109 میلیون مترمکعب کمبود گاز در کشور رخ داده است. طبق پیش‌بینی‌های کارشناسان با ادامه روند فعلی، بدون در نظر گرفتن مصارف جدید نظیر صادرات به هند و پاکستان و افزایش نیاز تزریق و همچنین بی‌توجهی کامل کشور به مقوله تبدیلات گازی و صنایع انرژی‌بر، طی 5سال آتی تولید به 552 میلیون متر مکعب و مصرف به 744 میلیون متر مکعب خواهد رسید. بدین معنا که کشور ما در 5 سال آتی با سالانه 192 میلیون متر مکعب کسری گاز روبرو بوده و به احتمال بالا در 10 سال آینده به زمره کشورهای وارد کننده گاز خواهد پیوست!
این نوع مصرف نه تنها فرصتهای پیش‌روی صنعت گاز را از بین خواهد برد، بلکه دستیابی به چشم‌انداز 20 ساله در حوزه نفت را نیز دست نیافتنی می‌سازد. کمبود گاز طبیعی برای تزریق به میادین نفتی (بحثی که امروز نیز کشور ما با آن روبروست) دست‌یابی به تولید 7 میلیون بشکه در روز تا 20 سال آتی را نه تنها غیر واقعی می‌نمایاند، بلکه احتمال کاهش بهره‌برداری و تولید از مخازن نفتی را قوت می‌دهد.
ظریف ترین نکته در این بین، اختصاص بالترین میزان مصرف انرژی در کشور جهت مصارف خانگی و تجاری است. همین مصرف بالا و آهنگ رشد روزافزون آن موجب شده تا نه تنها در فصول سرد سال گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن به مصارف خانگی اختصاص یافته و کشور را با زیانی ملی مواجه می‌سازد، بلکه فرصتهای پیش‌روی دومین دارنده منابع گازی جهان را در حوزه صادرات گاز و توسعه صنایع وابسته به گاز طبیعی را یکی پس از دیگری ضایع می‌سازد.
مسلما نه تنها مسئولان کشور، بلکه آحاد مردم نیز سیاست مصرف بی‌رویه و مدیریت نشده انواع حاملهای انرژی را در عمومی‌ترین نوع مصرف نخواهند پسندید. سخنان مقام معظم رهبری در عید فطر سال جاری مبنی بر استفاده مسرفانه انرژی در کشور و لزوم بازنگری در این روند مصرف خود شاهدی بر این مدعاست.
نگاهی به آمار و ارقام سایر مصرف‌کنندگان انرژی در جهان نیز نشان می‌دهد، استفاده بی‌رویه انرژی خاصه گاز طبیعی در مصارف عمومی (خانگی و تجاری) در اولویت‌های پایین‌تری نسبت به مصرف در حوزه‌های تاثیر گذار بر اقتصاد کشورها برخوردار است. نمودار زیر بیانگر نوع مصرف در آمریکاست.
این نمودار نشان می‌دهد مصارف صنعتی و نیروگاهی از اولویت بالاتری نسبت به مصارف عمومی برخوردار است.
حتی در روسیه با منابع گازی حدود 2،5 برابر کشور ما، سیاست گازرسانی به کلیه نقاط و مصارف بالای خانگی دیده نمی‌شود. بلکه تامین انرژی مردم از طریق روشهای مختلف مدیریت شده تامین انرژی نظیر سیستم‌های گرمایش مرکزی (حتی در شهرهای بزرگ و سردسیری چون مسکو) و یا با حاملهای تجدیدپذیر و یا بعضا تامین برق، صورت می‌پذیرد.
از این رو بازنگری سیاستهای توزیع و مصرف انرژی در کشور ضروری است. انجام این مهم نیازمند مطالعات گسترده در این حوزه در کنار ضرورت ترویج و فرهنگ‌سازی در خصوص نتایج حاصله (با توجه به تأثیر نمایندگان مجلس، استانداران، هیأت دولت و غیره در تصمیم‌گیری‌های وزارت نفت در این حوزه) بوده و بازنگریهای تخصصی در این حوزه را به یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تدوین استراتژی انرژی کشور، مبدل ساخته است. لذا بازنگری علمی برنامه‌های توزیع و مصرف حاملهای انرژی خاصه گاز طبیعی و ارائه راهکار به منظور توزیع بهینه انرژی و مصرف صحیح در بخشهای مختلف خاصه در بخش عمومی، ارائه راهکار به منظور بهبود مصرف گاز طبیعی در صنایع و نیروگاهها از طریق به کارگیری روشهای نوین مصرف، منطقی سازی و بهبود روشهای قیمت گذاری و فرهنگ سازی به منظور توزیع صحیح و مصرف بهینه گاز طبیعی که خود نیازمند تعیین جایگاه و نقش این حامل انرژی در میان سایر حاملها نظیر برق، فرآورده های نفتی و انرژیهای تجدید پذیر می باشد از رئوس مهم تغییر برنامه انرژی کشور است.