امیر حسین ترکش دوز
با تاسیس نظام جمهوری اسلامی در میهنمان، روایتی از حکومت دینی این اقبال را داشته است که از سطح نظر فرودآمده و در هستی تاریخی -اجتماعی خود، ابعاد مختلف خویش را بنمایاند. از همین رو است که مشخصا" از مقطع پایان جنگ تحمیلی بدین سو ، زوایا و ظرایف اندیشه حکومت دینی به صورتی گسترده ، موضوع مناقشه قرار گرفته است. گشایش اینچنین بابی را علی الاصول میباید به فال نیک گرفت و با نیالودن آن به سیاسی کاریهای خرد سوز که بعضاً از هر دو ناحیه پوزیسیون و اپوزیسیون شاهد آن هستیم، آنرا به سرانجام مطلوبی رساند. هواخواهان اندیشه حکومت دینی نیز نه تنها نباید از مناقشات مزبور و معضلاتی که گاه از میانه این رد و اثباتها پدیدار میشود، ناخرسند شوند؛ بلکه میباید آنها را مقدمهای برای صیقل خوردن اندیشه حکومت دینی بدانند.
پرسش کانونی ما در این مجال سوالی است بدین مضمون که" نسبت دین و سیاست را در عرصه اجتماعی چگونه باید تقریر کرد؟" اما پیش از پاسخ به "پرسش کانونی" باید به سوالاتی از این دست هم پاسخ داد که : آیا میتوان آنگونه که در فرایند سکولاریزاسیون از رنسانس به این سو در مغرب زمین صورت انجام پذیرفته است، عرصه مجزایی ازحیات اجتماعی(یا نهادی خاص ) را مجال فعالیتهای دیندارانه و عرصه دیگری را مجال فعالیتهای سیاسی دانست؟ و بالاخره آیا میتوان به افتراق نهاد دین از نهاد سیاست قائل شد؟
در دین ما تعهد دینی تمامی حوزههای فردی واجتماعی را فرا میگیرد و هیچ حوزهای از شمول رابطه عبودیتی که میان خدا و انسان برقرار است، خارج نیست. لذا نمیتوان هیچ نهاد گسترهای از حیات اجتماعی را "عرصه خاص کنش جمعی دینی" دانست و تجسد عینی آن را در قالب موسسهای همچون کلیسا صورتبندی کرد. البته پر واضح است که اینچنین موضعی برای هر متدینی ضروری نیست. چرا که صرف نظر از آنان که با احتجاجات دینی، این موضع را به چالش میکشند، هستند متدینان ( یا بهتر بگوییم هواخوان رویکردهای معنوی) که به جهت اختیار نمودن موضع معرفت شناسانهای که به موجب آن متن را بالاستقلال صاحب سخنی از آن خود نمیانگارند، دین را تابع سرمشقهای نظری یا صورتبندیهای اجتماعی عصری و شکل یافته، براساس مقتضای آن می دانند و میپسندند. طبیعی است که در این صورت، پیش از طرح ایده پیوند دین و دولت باید در مواضعی دیگر به بررسی مدعای ایشان پرداخت با این حال این اشاره را فرو نمیگذاریم که به زعم ما مدعاهای درون متنی علیه حکومت دینی دارای مستنداتی غیر مکفی و یا مواجه با شواهد نقضاند .مدعاهای معرفت شناسانه و متن شناسانه جدید نیز منطقاً صائب به نظر نمیرسند که البته تفصیل آن را به موضعی دیگر باید واگذار کرد.
اما به بحث اصلی خود بازگردیم:
گفتیم که نمیتوان با عنایت به متون اسلامی، همچون آنچه که در غرب امروز صورت بسته است، منحصراً حیطهای از حیات اجتماعی را "گستره خاص کنش دینی"(یا نهاد دین)، قلمداد کرد یا آن را در قالب موسسهای همچون کلیسا محدود نمود.
با این حال ،گرچه جایگاه دیانتی چون اسلام را نمیتوان تا حد یک نهاد تقلیل داد اما (به رغم شأن فرانهادی آن در جامعه دینی) میتوان این تصور را هم داشت که برخی نهادها یا مؤسسات ،در کار تولید، ترویج، تبلیغ و باز تولید پیامهای دینی و یا مشخصاً و مستقیماًدر کار صیقلی ساختن سلوک فردی مومنان تخصص یافته باشند و از این طریق روح دینداری را به تمامیت عرصه اجتماعی، انتقال دهند.
بی شک نهاد حوزه یکی از مهمترین و البته موثرترین این نهادها، به خصوص در ارتباط با وظایف خاصی است که نهاد دولت آن را عهده دار می باشد. شاید مسلمان بودن دولتمردان از نظر برخی، حداکثر رابطه ممکن و مفیدی است که این نهاد را با امر دینی ربط میدهد. اما در این صورت سخن گفتن از دولت اسلامی بی معنا است. دولت اسلامی دولتی است که به نحوی از انحاء با پیامهای متخذه از متون دینی و تفاسیر مربوط به آن مرتبط باشد. در جامعه ما استنباط از متون مزبور علی الاصول در عهده نهاد حوزه های علمیه است.( گرچه میتوان تصور کرد که نهادها یا موسسات دیگری نیز در عرض حوزه این نقش را عهدهدار باشند).
در این صورت چگونگی تنظیم رابطه دولت با نهادهایی همچون حوزه جانشین مسئله ما یعنی چگونگی رابطه دولت ودین در عرصه اجتماعی خواهد بود.
دین( یا پیامهای دینی مستنبط از متون) عمدتاً از دو مجرای "تدبیر" و "نظارت" با نهاد دولت ارتباط مییابد.
شأن فقه مصطلح ارائه برنامه یا راهبرد اثباتی نیست. آنچه از فقه مصطلح میتوان انتظار داشت مشخص نمودنِ گستره ای است که قول و فعل کارگزاران حکومت می باید در ضمن آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر از فقه (به معنای سابق الذکر) نظارت را می توان انتظار داشت و نه تدبیر را ! و به سخن دیگر فقه مصطلح " دینی ماندن دولت "را تنها از منظر خود در نظر میگیرد. در قانون اساسی موجود ما این نقش در وظایف نهادی همچون شورای نگهبان تمهید دیده شده است.(گرچه تنها شورای مزبور نیست که عهده دار نقش یاد شده است) فقیه مصطلح(بما هو هو)ناسازگار نبودن قوانین موضوعه و تدبیرات حکومتی با شرع مقدس را بررسی میکند؛ و پرپیداست که شان وی رتبتاً از تدبیر و برنامهریزی متأخر است. اما آیا حضور دین در حیطه حکومت را می باید محدود به "مقام نظارت" کرد یا "مقام تدبیر" نیز به شرط "جدیت ما در تعهد دینی (در بافت معنایی اسلامی)" به ناگزیر رنگ دین را بخود خواهد گرفت؟ مقام "تدبیر" مقامی است که در آن چگونگی ارتباط دین با گستره حکومتی متمایز از آنچه درباره مقام "نظارت" آوردیم، صورت می پذیرد.
به زعم برخی، متون دینی سخن چندانی در باب سیاست، جز یکسری سمتگیریهای اساسی و بنیادین ندارند و لذا این حوزه را میبایست "منطقه الفراغ شرعی" یا "حوزه مالا نص فیه" دانست که به موجب آن صرف ناسازگار نبودن تدبیرات حکومتی با احکام شرعی، برای دینی ماندن دولت کفایت می کند. عدهای دیگر نیز معتقدند متون دینی در این حوزه، واجد پیامهایی فراتر از سمتگیریهای کلی اند.
چه دیدگاه نخست را بپذیریم و چه دیدگاه دوم، را به هر تقدیر هر دو دیدگاه از "کاوش در متن " آغاز میکنند و هر یک به تقریری متفاوت از" ارتباط دین با گستره حکومتی در مقام تدبیر"، میرسند. اما اگر نقطه عزیمت را به عوض کاوش در متون ، تامل بر" ماهیت تدبیر و برنامه ریزی" قرار دهیم (به خصوص با توجه به ارتباط وثیقی که در تحولات متاخر فلسفه علم، میان علوم انسانی با معیارها و نظریههای فراعلمی قائلند) خود را در مقام تدبیر نیز به نحوی نیازمند استناد تدبیرات و تصمیمات حکومتی به متون دینی و نهادینه و روالمند نمودن "استناد مزبور" خواهیم دید. از این رو همان طور که در مقام نظارت نیازمند به "متخصصان فقه مصطلح یا فقه اصغر (یعنی احکام فرعیه شرعیه) " بودیم در این مقام نیز نیازمند "تفسیر و تبیین متن" از جانب فقیهانی در تمامیت دین و بخصوص فقه اکبر(یا اصول اعتقادی ) هستیم.(شاید سخن امام مبنی بر عدم کفایت مجتهد مصطلح حوزه ها در بحث ولایت فقیه را عمدتا" بتوان ناظر به همین مقام دانست) .
به هر تقدیر در این مقام نیز ،همچون مقام نظارت ، حاجت به ارتباط نهادهایی همچون حوزه با نهاد دولتی خواهد افتاد. حاجتی که به نوبه خود نیاز به تحول در وضعیت موجود حوزه ها را پیش خواهد آورد.
تا اینجای بحث به ارتباط حوزه و دولت در دو مقام "نظارت" و "تدبیر" پرداختیم. پیدا است که با عنایت به آنچه گذشت، نقش حوزه در ایفای هر دو مسئولیت تدبیر و نظارت، نقشی کانونی است. اما و هزار اما که حوزه های علمیه شیعی از دیرباز ماهیتی متکثر داشته اند. باز بودن باب اجتهاد و" آزادی در اقبال به روایتها و فتاوای منضبط فقهی "از نشانههای این معنا است.
با توجه به سرشت متکثر حوزهها، آنسان که از ارتباط دولت با حوزه سخن می گوئیم ، ارتباط دولت با روایتها و اجتهادهای متنوعی را اراده کردهایم که پیشاپیش مشخص نیست کدام یک از آنها میباید تاثیر دین در گستره حکومتی راتضمین کنند.
از آنجا که در نگاه شیعی، علاوه بر مجتهد مصیب(یا مجتهدی که رای وی در حاق واقع نیز صادق است) مجتهد مخطی ( یعنی مجتهدی که رای او در حاق واقع صادق نیست) نیز به رسمیت شناخته شده ،چه تضمینی موجود است که هر دیدگاه فقهی که دینی بودن تصمیمات حکومتی در دو مقام تدبیر ونظارت را عهدهدار خواهد بود، با اجتهاد ناصائب خود موجبات مفسده را فراهم نیاورد و یا فراتر از شان حوزوی یا نقش و رسالتی که برای آن پیش بینی شده است عمل ننماید؟
ظاهرا" راه حل را میباید در قانونمند و سیال بودن رابطه پیش گفته میان نهاد حوزه با دولت جست. خوشبختانه در قانون اساسی نظام ما، جایگاه نهادهایی چون رهبری و شورای نگهبان که تا حدودی نقشهای پیش گفته را ایفا میکنند به گونهای تقریر شده است که مستقیم یا غیر مستقیم متکی به اراده اکثریت اتباع حکومت اسلامی است.علاوه بر این که اقتدار نهادهای مزبور در فواصل زمانی معینی (یعنی دورههای 8 ساله) تجدید میشود.
وضعیت مطلوب، یعنی به کمال رساندن رابطه موثر، قانونمند و سیال حوزه بادولت در صورتی میسر خواهد بود که، شرایط انتخاب و نظارت متدینان (و به خصوص عالمان ایشان) بر عملکرد "آنها که ضامن دینی بودن حکومتاند" تامین شود. این وضعیت خود نیازمند برداشته شدن سیطره اقتدارهای برون حوزه ای و سیاسی از فضا، ترتیبات و زعمای حوزههای علمیه است. هر چه فضای درونی حوزهها آزادتر و متکثرترتر شود، هزینههای ارتباط و بلکه اشراف نهاد حوزه بر دولت، نسبت به فواید آن در حاشیه قرار خواهد گرفت. در چنین وضعیتی، صاحبان روایتها و دیدگاههای مختلف فقهی یعنی مراجع تقلید، مجتهدان و دیگر عالمان دینی (اعم از ملبسین به لباس روحانیت) میتوانند در فضایی آزاد و به دور از هرگونه تضییع و فشاری، برروایت دینی غالب نظارت کنند و دیدگاه و روایت خود را نیز، آنچنان که سنت دیرین تشیع است، در معرض انتخاب مردم گذارند . نهایتا"دیدگاهی که با اقبال اکثریت مردم مواجه شد، در قالبهای روالمند ونهادینه شده، "اشراف دین بر امر سیاسی" را در دو مقام "تدبیر" و "نظارت" تامین خواهد نمود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
پینوشت:
1-این یادداشت ،پیش از این به همین قلم با عنوان" دین و دولت در فراسوی ادغام وافتراق" در شماره 174یکی از نشریات، مورخ 19 مرداد1379انتشار یافته بود که اینک با ویرایش مجدد از نظر خوانندگان" احیا" میگذرد.
http://www.ehyaa.net/index.asp | 
